نرخ سود بانکی به کدام سمت می رود؟

افزایش نرخ سود بانکی صدای بسیاری را درآورده است.

منتقدان به این وضعیت معتقدند با افزایش نرخ سود بانکی از سوی بانک ها و موسسات مالی اعتباری مردم تمایل بیشتری به سرمایه گذاری در بانک ها پیدا کرده و در مقابل سرمایه گذاری در کشور به طور قابل توجهی نزول پیدا خواهد کرد.

در مقابل هستند افرادی که معتقدند، بانک ها با جذب سرمایه های مردم خود مستقیما به سرمایه گذاری در تولید در حوزه های مختلف می پردازند چرا که تنها با این اقدام است که اولا از پس سودهای متعهد شده خود به مردم برخواهند آمد و دوم آنکه، با تزریق پول های دریافتی از مردم اقدام به پرداخت وام به تولیدکنندگان خواهند پرداخت.

محسن حاجی بابا - عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، مخالف سودهای بالا در سیستم بانکی کشور است. او می گوید: با سرمایه‌گذاری مطمئن در بانک‌ها و پرداخت سودهای بانکی انگیزه سرمایه‌گذاری و تولید در کشور از بین رفته است که همین امر موجب شده که ۷۵ میلیون نفر رباخوار داشته باشیم. حاجی بابا معتقد است: روند سود بانکی به نحوی است که موجب می‌شود سرمایه‌گذاری در کشور کاهش یابد.

وی ادامه می دهد: زمانی که سود بانکی بالا است چه دلیلی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد. افراد می توانند پول‌های خود را در داخل بانک ها قرار داده و بدون هیچ زحمتی ماهانه سود آن را دریافت کنند. به گفته وی، درآمد مطمئن سود بانکی بدون مالیات، عوارض، تعزیرات و زحمت رقابت تولید و سرمایه‌گذاری‌ را به شدت کاهش می‌دهد.

قاسم جعفری نماینده مردم بجنورد، نیز مخالف این روند است؛ او می گوید: انتظار داریم درخصوص سود بسیار کلان بانک ها که مشوق معاملات ربوی است و به جای آنکه به تولید بپردازد در مسیر اقتصاد ربوی عمل می کند هیأت رئیسه مجلس نقشه راه اجرایی را از وزرا بخواهد تا به جای صحبت کردن کارهای جدی انجام شود.

ابوترابی فر، در واکنش به این اظهارات گفته: از رئیس کل بانک مرکزی دعوت خواهیم کرد تا در جلسه ای درباره سیاست های بانک مرکزی نسبت به سود سپرده های بانکی توضیح دهد. نایب رئیس اول مجلس گفت: ما نسبت به سود سپرده های بانکی نقد جدی داریم، بانک مرکزی باید سیاست های خود را شفاف کند اگر با اقتدار و نظارت عمل کند به سمت صحیح پیش خواهیم رفت تا شاهد کاهش شاخص بورس معاملات بورسی و آسیب های بزرگ اقتصادی نباشیم.

حالا قرار است بار دیگر شورای پول و اعتبار بررسی نرخ سود بانکی را در دستور کار خود قرار دهد. آخرین بار به طور رسمی ۲۱ آبان ۹۲ بود که شورای به در جلسه خود به ادامه نرخ‌های سود قبلی رای داد. در این جلسه شورا ضمن تاکید بر لزوم مهار تورم، با هدف ثبات بخشی به اقتصاد و احیای رشد اقتصادی در کشور، مقرر کرد وضعیت کنونی نرخ‌های سود بانکی ادامه یابد.

به اعتقاد برخی کارشناسان بانکی، افزایش نرخ سود اوراق مشارکت بانک مرکزی علامتی برای افزایش نرخ سود سپرده‌ها بود. نکته جالب توجه هم این است در حالی که حدود دو ماه خبرهای متعددی از افزایش بی‌ضابطه نرخ‌های سود بانکی منتشر می‌شود، هیچ یک از مسئولان مربوطه عکس‌العملی در این باره نشان نداده و حتی موضع‌گیری خاصی نسبت به آن نداشته‌اند.

در این حال، در صورتی که شورای پول و اعتبار به دنبال کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی برای کمک به تولید کنندگان باشد، به نظر می‌رسد بانک‌ها با بحران مالی مواجه خواهند شد.

علت این تحلیل این است که بانک‌‌ها در چند ماه گذشته سپرده‌هایی با نرخ سود ۲۳ تا ۲۴ درصد و بیش از آن جذب کرده‌ و اگر نرخ‌ها با تصویب شورا کاهش یابد، بانک‌ها در بازپرداخت سود سپرده با چالش مواجه خواهند شد. به همین دلیل، به نظر می‌رسد تعیین چارچوبی مشخص برای سپرده‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت و ساماندهی در این زمینه بسیار ضروری‌تر از کاهش نرخ سود تسهیلات باشد.

مساله‌ای که مدیرعامل بانک ملی هم بر ضرورت آن تاکید کرد. همتی با طرح این پیشنهاد که شورای پول و اعتبار به‌طور جدی برای ایجاد انضباط در نرخ‌ها ورود کند، گفت: "مشکلات بانک مرکزی نیز در ارتباط با این نرخ‌ها بعدها نمایان خواهد شد، یعنی اگر هم‌اکنون بانک مرکزی وارد نشود در آینده باید تک‌تک بانک‌ها را بررسی کند تا مشخص شود که کدام بانک توانایی‌هایی برای پاسخ‌دهی به مشتریان خود خواهد داشت؛ به نظر من تا دیر نشده است بانک مرکزی باید انضباطی را در سیستم بانکی اعمال کند."